رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه اولویتهای مردم در بازار مسکن تغییر کرده است، اظهار کرد: نه تسهیلات مناسبی برای خرید مسکن وجود دارد و نه شرایط اقتصادی و درآمدی خانوارها اجازه میدهد که به راحتی برای خرید خانه اقدام کنند. از سوی دیگر، قیمت مسکن نیز جهش داشته است؛ اگرچه این رشد از تورم عمومی کشور کمتر بوده است.
کارزار مطالبه حمایت از حقوق مستاجران در آخرین روز خرداد امسال توسط هانیه بنیهاشمی، دانشآموخته مردمشناسی و برنامهریزی شهری با خواسته اصلاح قوانین اجارهنشینی، با مشارکت دانشگاهیان، حقوقدانان، تشکلهای مدنی، نمایندگان مستاجران و فعالان حوزه مسکن راهاندازی شد و عصر روز دوشنبه نیز در کافه کارزار نشستی در این باره برگزار شد.
عضو هیأترئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در برخی موارد اجارهبهای مسکن با کل حقوق کارمندان برابری میکند و خواستار اجرای قانون جهش تولید مسکن شد.
اجاره پیشنهادی موجران برای مناطق جنوبی تهران به طور متوسط یک میلیارد و ۲۲ میلیون تومان پولپیش و شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کرایه ماهانه برای واحدهای مسکونی ۷۰ تا ۱۰۰ متر است
کاهش قدرت خرید خانوار و فاصله میان درآمد و هزینههای مسکن، برخی مستاجران را به سمت مناطق ارزانتر و حاشیه شهر سوق داده و همزمان شکلهای تازهای از سکونت اشتراکی و حتی «اجاره تو در تو» را ایجاد کرده است.
تمرکز بر عرضه مسکن اجارهای از نوع «درخور» یا همان «سازگار با بنیه مالی مستاجرهای نیازمند حمایت»، در گام اول مستلزم تهیه ابزارهای خاص تامین مالی از سوی دولتها است تا از یکسو، بخشخصوصی به تولید و ارائه آنها به بازار رغبت پیدا کند و از سوی دیگر هزینه عرضه این خانهها کاهش یابد.
منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن، گفت: «اجارهداری حرفهای زمانی شکل میگیرد که هم بازگشت سرمایه برای سرمایهگذار تضمین شود و هم محدودیتهای دستوری در بازار اجاره، انگیزه ورود سرمایهگذار را از بین نبرد.»
بررسی بازار مسکن تهران نشان میدهد مبلغ ودیعه آپارتمان در محلههای شرق و غرب تهران از ۵۰۰ میلیون تومان شروع میشود و تا مرز چهار میلیارد هم بالا میرود.
در نبود آمار رسمی از بازار مسکن، تصویر روشنی از وضعیت بازار اجاره هم وجود ندارد. داوود بیگینژاد نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت بازار اجاره میگوید تمدید قراردادها التهاب بازار اجاره را کاهش داده و نقلوانتقال در این بازار را کمتر کرده است.
در شرایطی که تورم و هزینههای زندگی روزبهروز افزایش مییابد، حتی مجرد ماندن نیز دیگر تصمیمی کمهزینه نیست و تأمین مخارج یک زندگی مستقل برای بسیاری از جوانان دشوار شده است.
بازار اجاره مسکن شرایط خاصی را سپری میکند؛ از یک سو اجاره بها نسبت به مرداد پارسال فقط ۳۱ درصد رشد کرده و از طرف دیگر بین ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوارهای مستأجر را به خود اختصاص میدهد؛ آماری که نشان میدهد ظرفیت بازار اجاره تکمیل شده است.
بررسی فایلهای اجاره در تهران نشان میدهد هزینه معادل اجاره ماهانه از حدود ۲۲ میلیون تومان برای یک واحد ۵۰ متری تا ۲۵۵ میلیون تومان برای یک آپارتمان نوساز ۱۶۰ متری متغیر است.
با بودجه کمتر از دو میلیون تومان میتوان در شمال ویلا اجاره کرد، اما برای استفاده از امکاناتی مانند استخر و جکوزی باید حداقل پنج میلیون تومان به بالا هزینه کرد و این عدد برای ویلاهای خاص به ۸۰ میلیون تومان میرسد
سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره قرار بود هزینه ماندن مستأجران را کنترل کند، اما در حاشیه بازار رسمی، مسیرهای تازهای برای افزایش بهای سکونت شکل گرفته است؛ از تخلیه مستأجر قدیمی و انعقاد قرارداد با فرد جدید تا دریافت پول خارج از قرارداد، بازی با رهن و اجاره و عرضه خانههای نیمهمبله با قیمت بالاتر.
گزارشهای میدانی از ناکامی سقفگذاری اجارهبها حکایت دارند؛ مرکز پژوهشهای مجلس نیز ضعف قانون در تضمین تمدید قراردادها و نظارت فعال را عامل ناکامی آن در حمایت مؤثر از مستأجران دانسته است.