بر اساس آمار‌های منتشرشده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ درصد از خانوار‌های مستأجرِ یک تا چهارنفره، زیر خط فقر قرار داشته‌اند؛ یعنی حدود دو میلیون و ۴۱۰ هزار خانوار در سراسر کشور با فقر مطلق دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این آمار نشان می‌دهد در آن سال، از ۴ میلیون و ۳۸ هزار خانوار که معادل ۱۲ میلیون نفر جمعیت را در بر می‌گیرد؛ حدود دو میلیون و ۴۱۰ هزار خانوار که شامل ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت می‌شود، زیر خط فقر بوده‌اند.
یک تحلیلگر بازار مسکن با توجه به وضعیت تامین مسکن استیجاری و افزایش تقاضا در این بازار، گفت: هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و مدیریت شهری برای تخصیص بهینه زمین و ساخت و ساز ضروری است؛ چراکه نوسانات اقتصادی و تورم نیز می‌تواند بر ساخت و ساز و تأمین مالی پروژه‌ها تأثیرگذار باشد.
نرخ تورم مسکن به‌تازگی ۳۷.۸ درصد اعلام شده است. عددی که مرکز آمار ایران محاسبه کرده و به معنی میزان افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن درحدفاصل فروردین ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴ معرفی می‌شود
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور با بیان اینکه قیمت مصالح همچنان در حال افزایش است، گفت: همچنین با تداوم تورم و نبود تعادل در بازار مسکن، تابستان سختی در انتظار مستاجران خواهد بود.
کد خبر: ۲۹۷۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
در گفت‌و‌گوی اقتصاد ۲۴ با یک کارشناس بازار مسکن مطرح شد:
یک کارشناس بازار مسکن می‌گوید: زمانی که بحث توافق و مذاکرات پیش می‌آید باید این واقعیت را بپذیریم که در بدنه و شاخص‌های اقتصاد ما تاثیر آنی نخواهد گذاشت بلکه زمان خواهد برد. در حوزه مسکن هم شاید زمان طولانی‌تر صرف شود تا تاثیر مثبت توافق را ببینیم. هزاران آیتم اعم از مصالح، دستمزد، خدمات ساخت و... در حوزه مسکن باید به تعادل برسد تا ما اثرش را در بازار اجاره حس کنیم.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اعلام اینکه سال ۱۴۰۳ سال بسیار سختی برای بنگاه‌های تولیدی بود، گفت:در شرایطی قرار داریم که مسکن از همه طرف مورد کم‌لطفی است.
کسری مسکن، به اشکال گوناگونی خود را نشان می‌دهد. یکی از این اشکال، حاشیه نشینی، پشت بام خوابی، زندگی چند خانوار در خانه‌های اشتراکی، کانکس خوابی، کپرنشینی و امثالهم است. زنگ خطر این اتفاقات مدت هاست به صدا درآمده و این شرایط روندی رو به رشد دارد. اگر اقتصاد، در شرایطی ادامه مسیر دهد که در سال ۱۴۰۳ شاهد بودیم، بعید می‌دانم در سال ۱۴۰۴، بتوان نویدی در حوزه مسکن داد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از اصلاح و بازنگری قانون پیش‌فروش ساختمان، تدوین بسته حمایتی استیجار با رویکرد حمایت از مستاجران در گروه‌های هدف و تلاش برای تامین مسکن کارگران و مسکن گروه‌های هدف در همکاری با سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها خبر داد.
افزایش نجومی اجاره‌بها در سال‌های اخیر، اجاره‌نشین‌ها را در وضعیتی قرار داده که گاهی نه‌تنها به دنبال خانه‌ای متناسب با بودجه خود، بلکه به دنبال بقای اقتصادی‌شان هستند
در جدیدترین آگهی‌های بازار مسکن در شهرستان فومن، واحدی ۹۳ متری، ۱۰ سال ساخت، دو خوابه با ودیعه‌ی ۴۰۰ میلیون تومان و کرایه ماهیانه‌ی چهار میلیون تومان اجاره داده می‌شود
در خیابان آذربایجان، یک واحد ۶۵ متری ۲ خواب با رهن ۶۵۰ میلیون تومانی، آپارتمان ۸۵ متری در ابوذر با رهن ۱.۳ میلیارد تومانی و واحد مسکونی ۹۵ متری در آجودانیه با رهن ۲ میلیارد تومان آگهی شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه هم‌اکنون ۷ میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم، گفت: «قانون‌گذار می‌گوید که دولت براساس تعهد باید این کار را عملی می‌کرد، اما اراده به معنای همت و روحیه جهادی در این موضوع دیده نمی‌شود.»
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: طبق آمار‌ها یک سوم خانوار‌ها در تهران مستاجر هستند، اما در این شرایط روند رشد قیمتی در بازار اجاره نسبت به فروش کمتر خواهد بود. لکن در آینده نزدیک قطعا شاهد افزایش جهشی قیمت‌ها در بخش خرید وفروش خواهیم بود.
بررسی فایل‌های اجاره در محله‌های اعیان نشین نشان می‌دهد، اجاره‌های ماهانه تا به ۶۰۰ میلیون تومان در ماه نیز می‌رسد؛ برای مثال آپارتمانی ویلایی و ۶۵۰ متری در الهیه، با ۴ میلیارد تومان رهن و ۵۵۰ میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است.
قیمت دستوری اجاره که بخواهد توسط دولت اعمال شود، درست مثل این است که یک بمب در مرکز شهر قرار گرفته است و قرار است شهر را نابود کند، چرا که وقتی مالک مجبور باشد با قیمت‌های مصوبه یا به اصطلاح پایین، خانه خود را اجاره دهد، خانه را در پایین‌ترین سطح نگهداری می‌کند، هزینه‌ای برای ملک انجام نمی‌دهد و به خانه‌های شهر رسیدگی مناسبی نمی‌شود و عدم نوسازی املاک، به مرور، شهر را به سمت نابودی می‌برد